قائمه المنقولات الزوجيه
القايمة" أو قائمة المنقولات الزوجية، هو عرف شائع في المجتمع المصري ويقوم على أن تدون المرأة في "قائمة" ما تشتريه هي أو عائلتها أو زوجها من مقتنيات وأثاث لمنزل الزوجية، على أن يوقع الزوج على هذه القائمة كوثيقة أنه ملزم بردها إذا طُلب منه ذلك.
قائمة المنقولات أو "القايمة" بمسماها المتداول شعبيا هى عقد امام القانون مثل عقود الأمانة التي نص قانون العقوبات على تجريمها في حالة خيانتها ، مطالبا كل زوج ان يقرأ القائمة جيدا لانه سيستلمها على سبيل الأمانة، وأنه ملتزم بشكل صريح بردها متى طلب منه ذلك لانه في حالة رفضها سيكون مصيره الحبس حسبما ينص القانون وفقا للمادة 341 من قانون العقوبات المصري فإنه يعاقب بالحبس لمد قد تصل إلى 3 سنوات و بالغرامة ..
الفترة الأخيرة شهدت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قائمة المنقولات الزوجية، ونشب تباين حول مدى أهمية وجودها، وسط مطالبات بإلغائها، الأمر الذى دفعه إلى التنسيق بشأن التقدم بمشروع قانون ينظم مسألة قائمة منقولات الزوجية تنظيما متوازنا بين طرفى العلاقة يعطى كل منهما حقوقه، لاسيما وأن القائمة حق من حقوق المرأة أوجبه الشرع على الرجل وجعله جزءا متمما للمهر، إن لم يكن هو أساس المهر، وهو ما أعلنته دار الإفتاء المصرية.
بعد جدل إلغاء «القايمة».. مشروع قانون أمام مجلس النواب لحبس الزوج 3 سنوات حال بيعه ذهب زوجته دون رضاها مشروع القانون يقضي بعدم حصول الزوجة على القائمة كاملة حال الخلع وعقوباته رادعة حال الإتلاف المتعمد للمنقولات الزوجةتسجيل قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة بالشهر العقاري
بشأن تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، والذي يستهدف حماية حقوق كلا الزوجين فيما يتعلق بجميع بنود القائمة من منقولات وذهب وتنظيم استعادتها في حالات الطلاق والخلع، وذلك للحد من المشكلات الحالية بين الزوجين في حالات الانفصال.
تعليقات
إرسال تعليق