التخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجرائم الالكترونية


 ⚖️ وعي قانوني⚖️

الجرائم الالكترونيةوالحسابات الشخصية 

تُعتبر الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي والوسائل الأُخرى المتوفرة على الإنترنت مفيدة على الصعيدين الاجتماعي والمهني في حال استخدمت بالطريقة الصحيحة والآمنة، ولكن الاستخدام الخاطئ للوسائل الإلكترونية قد يؤدي إلى عواقب غير مرغوب فيها كالجرائم الالكترونية وسوف نلقي الضوء ونوضح علي بعض من تلك الجرائم التي قد تقابل البعض منا مثل الاعتداء علي البريد الالكتروني الشخصي او المواقع الخاصه والحسابات الشخصيه الالكترونيه او جريمة الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية وسوف نوضح الفرق بين الجريمتين 

اولا :-الاعتداء على البريد الإلكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة  

ويعاقب القانون مرتكبها بالحبس شهر وغرامه من ٥٠ الف الي ١٠٠ الف  , أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بآحاد الناس

اما اذا كانت تلك الجرائم علي اشخاص اعتبارية( الشركات )خاصة تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عَن ٦شهور وغرامه من ١٠٠ الف الي ٢٠٠الف او بإحدى هاتين العقوبتين

(ماده ١٨ من القانون رقم ١٧٥ لسنه ٢٠١٨ الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات)

ثانيا :- جريمة الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية

وهو التسبب متعمدا في ايقاف شبكة معلوماتية عن العمل كنظام برامج شبكات ( network’s) المعامل الطبيه  علي مستوي الجمهورية او تعطيلها او الحد من كفاءة عملها او التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها أو أجرى بدون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها.

ويعاقب القانون بالحبس مده مَش اقل من ٦ شهور وغرامة من ٥٠ الي ١٠٠ الف جنيه او بإحدي العقوبتين ويعاقب كل من تسبب بخطئه فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه, أو بإحدى العقوبتين.

فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو تمتلكها أو تدار بمعرفتها تكون العقوبة السجن المشدد, وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.

البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة

فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات

(ماده ٢١من القانون رقم ١٧٥ لسنه ٢٠١٨ الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات)

يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإلكترونية، أو النظام المعلوماتى أو من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات ذات قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الإثبات الجنائى متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(ماده ١١ القانون رقم ١٧٥ لسنه ٢٠١٨ الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات)

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عقود الهبة والتبرع طبقا لأحكام القانون المصري

عقود   الهبة   والتبرع   طبقا   لأحكام   القانون   المصري مفهوم   الهبة الهبة   هي   عقد   يتم   من   خلاله   نقل   ملكية   شيء   معين   من   الواهب   إلى   الموهوب   له   دون   مقابل .  يعتبر   هذا   النوع   من   العقود   من   عقود   التبرع   حيث   لا يتلقى   الواهب   أي   تعويض   مادي   أو   معنوي   مقابل   ما   وهب .  في   القانون   المصري،   تُعتبر   الهبة   صحيحة   إذا   استوفت   الشروط   القانونية   اللازمة لنفاذها . شروط   صحة   عقد   الهبة لإتمام   عقد   الهبة   بشكل   قانوني   وصحيح،   يجب   توافر   عدة   شروط : الرضا :  يجب   أن   يكون   الرضا   متبادلاً   بين   الواهب   والموهوب   له .  ينبغي   أن ...

🚨 أخطر 3 عقود في البيزنس الرقمي… والغلطة اللي ممكن تدمّر مشروعك!

  🛡️ قبل ما توقّع… لازم تعرف سر العقود الثلاثة اللي بتحمي شغلك! في عالم الأعمال الرقمية المتسارع… العقد ليس مجرد ورقة تُوقع، بل هو الضمان الحقيقي الذي يحمي مشروعك من أول خطوة تخطوها لآخر اتفاق تبرمه. مع التوسع الهائل في مجالات التسويق الإلكتروني، تطوير الخدمات الرقمية، و الشراكات بين الأفراد والشركات… أصبح من الضروري والحيوي فهم أن: كل نوع من العقود له دوره… وله أخطاره… وله شروطه التي لو اتجاهلتها ممكن أن تسبب خسائر كبيرة غير قابلة للتعويض. لهذا، نُسلط الضوء على أخطر ثلاثة أنواع من العقود التي يجب أن توليها أقصى درجات الاهتمام في بيئتك الرقمية: 💰 1) عقود الشراكة بالمشروعات: الأساس الذي يمنع الانهيار! هذا النوع من العقود هو البوصلة التي تحدد مستقبل أي عمل مشترك، فهو يُنظّم أدق التفاصيل التي قد تتحول لاحقًا إلى نزاعات مدمرة. هذه العقود تحدّد بشكل قاطع: نسب الأرباح والخسائر: لتجنب أي خلاف حول العوائد. الإدارة والمسؤوليات: تحديد الأدوار وصلاحيات كل شريك. رأس المال والمساهمات: توثيق حصة ومسؤولية كل طرف ماليًا. آلية فض النزاعات: وضع خطة واضحة ومسبقة لحل أي خلاف (تحكيم، قضاء، ...

حالات وقف صرف المعاش

 حالات وقف صرف المعاش  -التعليق علي قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية   حالات وقف صرف المعاش ويتم وقف صرف المعاش فى حالة -التحاق مستحق المعاش بعمل بدخل صافى يزيد عن قيمة المعاش وفى حالة نقص الدخل يتم صرف الفرق من معاشه ممارس المستحق مهنة تجارية     - المستندت المطلوب لصرف المعاش بالتفاصيل بالمحتوى -   - التوجه الى المنطقة التامينية وتقديم طلب صرف مخصص وعد لذلك - مرفق بالمستندات الاتية - شهادة الوفاه - شهادة من جهة تعليم الابناء الطلبه - صورة المؤهل للابناء الحاصلين على مؤهل عالى - صورة من شهدات الميلاد لمن ليس اهم رقم تامينى - بيان معاش معتمد - صورة البطاقة للمستفيد - فى حالة استحقاق معاش اخر يتم احضار بيان معتمد او رقم الملف - فى حالة التحاق احد البنات اوالاخوات والابناء والاخوه الاقل من 21 سنة والوالدين بعمل او مزاولة مهنة وقت الوفاه يقدم المستندات - اذا كان فى القطاع الحكومى - شهادة مفردات مرتب وقت الوفاه - صورة طبق الاصل من الاجر المتغير عن سنة سابقه على تاريخ الوفاه من جهة عملة - اذا كان بالقطاع الخاص - بيان اجر بالاشتراك التامينى من مكتب التامينات ...